چرا اعطای 2200 دلار به هرکارت ملی، تحمیل‌خسارت دیگری به اقتصاد است؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سیاست‌های ارزی کشور سال‌هاست به یک بحث جدی و چالش آفرین در اقتصاد ایران تبدیل شده است. سیاست‌هایی که اگر اصلاحات جدی در آن صورت نگیرد، این پیام را به مردم می‌دهد که ارز را به منظور سفته‌بازی خریداری کنند، چرا که اصولا عرضه ارز در ایران به قصد سفته بازی است نه برای تامین اصلی‌ترین نیازهای ضروری افراد یک جامعه.

در هیچ کجای دنیا براساس کارت ملی و کارت شناسایی بدون داشتن دلیل قانع کننده‌ای به هیچ شهروندی ارز خارجی داده نمی‌شود. بسیاری از کشورهای دنیا برای اعطای ارز به متقاضیان، مستنداتی مطالبه می‌کنند. مستنداتی که مصوبه قانونی آن کشور بر ارائه آن برای دریافت ارز خارجی بسیار تاکید کرده است.

اعطای 2200 دلار براساس هر کارت ملی در ایران بیانگر ضعف شدید قانون است، در حالی که قانون اعطای ارز به برخی متقاضیان در دنیا سال‌هاست اجرا می‌شود اما در ایران بدون نیاز ضروری این امکان برای همه و به عبارت دیگر برای تقویت سوداگری باز شده است.

وجود نظام چند نرخی ارز در ایران به یک معضل و چالش اساسی برای اقتصاد تبدیل شده است. تا زمانی که اقتصاد ایران جراحی نشود و هر گونه ارز ترجیحی و ارزهایی که بدون دلیل به مردم داده می‌شود مثل اعطای 2200 دلار به هر کارت ملی، نمی‌توان آینده روشنی برای اقتصاد ایران متصور شد.

تا زمانی که نظام چند نرخی ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد، چالش‌های ارزی همچنان پابرجاست و تغییری محسوس در بهبود شرایط و اوضاع ارزی کشور مشاهده نخواهد شد. با اینکه شانزده نهاد نظارتی برای کنترل قیمت‌ها ایجاد شده، اما ضعف‌های شدیدی که در بازارها و نوساناتی که در قیمت‌ها مشاهده می‌شود، بیانگر ناتوانی نهادهای نظارتی یا به عبارت دیگر، طی کردن یک راه اشتباه و تاکید بر طی کردن دوباره راه غلطی است که سال‌ها ما را از مسیر اصلی منحرف کرده است.

تا زمانی که ساختارها دچار اصلاحات جدی نشود و سیاست‌های درست ارزی و اقتصادی اتخاذ نشود به جای شانزده نهاد نظارتی، حتی اگر صد نهاد نظارتی دایر شود باز هم قیمت هیچ کالایی قابل کنترل نیست، چرا که قیمت‌گذاری دستوری غیر از توزیع رانت و آفت‌زایی برای اقتصاد دستاوردی ندارد. قیمت‌گذاری دستوری در هر کالایی حتی ارز باعث از دست دادن منابع مالی و هدر رفت انرژی مدیریتی برای بهبود اوضاع می‌شود. راهکار متقن برای عبور از شرایط بحرانی فعلی، استقرار نظام تک نرخی ارز در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر هرگونه معطل‌سازی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی برای یک لحظه غلط است. اعطای 2200 دلار به هر کارت ملی نتیجه عدم حذف ارز 4200 تومانی است. مکانیزم‌های غلط طراحی شده در دولت‌های قبلی این پالس را به مردم می دهد که با گرفتن 2200 دلار و خرید و فروش آن در بازار آزاد دارایی‌های شما حفظ می‌شود، این موضوع به تقویت دلالی و سفته بازی در اقتصاد ایران کمک کرده است.

اقتصاد ایران به شدت بیمار است. دولت برای درمان اقتصاد ایران باید جراحی‌های عمیقی را در اقتصاد آغاز کند. پیش مقدمه این جراحی ها عبور و حذف سریع سیاست‌هایی است که نه تنها برای اقتصاد کشور ثمراتی نداشته، بلکه روز به روز زمینه کاهش ارزش پول ملی، از دست رفتن تولید و معیشت مردم را فراهم کرده است. سیاست‌هایی مثل چند نرخی بودن ارز، اعطای 2200 دلار به هر کارت ملی جز تحمیل ضرر و زیان به اقتصاد ایران، ره آوردی به دنبال ندارد، لذا لغو این دستور میتواند نشان‌دهنده تلاش برای اصلاح سیاست‌های ارزی محسوب شود.